المفتي يؤصل معنى فقه الدولة وتحقيق مقاصد الشريعة
أفادت دار الإفتاء أن المفتي يؤصل معنى فقه الدولة وتحقيق مقاصد الشريعة ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج “نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، مضيفًا فضيلته أن فقه الدولة في الوقت الحاضر القائم على العمران والتنمية ينبغي الالتفات إليه وهو فقه مؤصل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعقب إعلان وثيقة المدينة عمل على تأسيس مقومات الدولة وبناء كيانها وهيكلها الأساسي لِما للدولة من أهمية في النهوض الحضاري، وتحقيق مصالح الفرد والمجتمع، وفي ذلك دلالة واضحة على أهمية بناء الدولة على أسس متينة من السمو الروحي والرقي الأخلاقي والتطور الحضاري.
وعن علاقة مفهوم فقه الدولة وإنجازاتها أوضح فضيلته أن هناك ارتباط وثيق بينهما؛ فالشرع الشريف وما يشمله من فقه يعمل على تربية الوازع الديني والضمير والرقابة الذاتية لدى الإنسان والتناغم مع نفسه داخليًّا وظاهريًّا، وكل هذا مقوم أساسي للعمران والتنمية والتقدم الحضاري المنضبط.
وأكد مفتي الجمهورية على أن الدول التي تركز على الجانب الأخلاقي وتنمية الضمير والإيمان والرقابة الذاتية؛ تكون بذلك قد قامت بأكبر إنجاز إنساني ممكن في التاريخ لأن كل ذلك بواعث على الإنجاز المادي والتنموي والعمراني.
ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أن تنمية الوازع الديني لدي الفرد لا يتعارض مطلقًا مع الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في مصر في هذا الوقت العصيب؛ حيث تقوم بمهمة قومية كبيرة جدًّا من أجل حماية البلاد من الفساد، ومن أجل الرقيِّ بمصر؛ فدور كل منهما مكمل للآخر.
وأشار فضيلته إلى إن أفضل البرامج والمناهج التي يمكن أن تعين الإنسان هي المتناغمة ما بين المنهج الروحي والمنهج المادي وهذا ما أكدته أحدث الدراسات في هذا الشأن وهذا يتفق تمامًا مع المنهج النبوي الشريف فلم يكن متعبدًا كل وقته ولم يكن غارقًا في تسيير شئون الناس، بل كان متوازنًا طول حياته وبرغم حثه على التقوى والعبادة إلا أنه كان يشيد بأصحاب الأعمال والمهن؛ مرسخًا بذلك الموازنة بين الروحانيات والماديات.
وأضاف مفتي الجمهورية أن فقه الإنجاز في مجمله من فروض الكفاية؛ فلو قام بالعمل المطلوب فئة قليلة سقط الإلزام عن الباقي إلا أن الإسلام أعطي الثواب للجميع؛ فالجميع في الثواب سواء.
وعن دعاوى المغرضين التي تنال من مؤسسات الدولة ومنها دار الإفتاء المصرية فقال فضيلته إن المؤسسات الوطنية تسير وفق خططها التي وضعتها ولا تلتفت لمن يشكك أو يحبط؛ فالشعب المصري قد وعى الدرس وعرف أن العمل الجاد وتحقيق التنمية هي الهدف المنشود؛ وأن تصرفات المرء تجاه وطنه وأمته إنما تقاس بمقدار ما عنده من قيم راسخة وأخلاق متجذرة، أثمر عنها الإيمان والعمل الصالح، فإذا وجدنا خللًا في الربط بين هذين الأمرين -خاصة في وقت الأزمات- بأن ادعى أحد أنه إنما يرتسم طريق القيم والأخلاق انطلاقًا من إيمانه، ثم رأيناه يكيد لأمته ووطنه، أدركنا بداهةً مدى التناقضِ بين تصرفه وما يقوله ويدعيه.
واستنكر المفتي الاتهامات التي يوجِّهها المغرضون من أعداء الدولة المصرية والهاربون في الخارج إلى المؤسسات الدينية في مصر، ومن بينها دار الإفتاء المصرية.. موضحًا أنه ليس من معايير العالم الشرعي أن يخالَف وليُّ الأمر ولا القوانين ما دامت لا تتعارض مع صحيح الدين، بل أن الشرع يلزمه بالتعاون مع وليُّ الأمر واحترام القوانين طالما لا يوجد تعارض مع الضوابط الشرعية.
