مجلس الدولة يلزم وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بإعادة انتخابات الغرفة التجارية
قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بإلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية والجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر لصالح 3 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بإدراج اسمائهم في كشوف المرشحين وإعادة الإنتخابات وعدم الإعتداد بنتيجة التزكية المعلنة من قبل لجنة الإشراف علي الانتخابات.
الحكم تضمن وقف القرار السلبي لجهة الإدارة المدعي عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوي رقم 6904 لسنة 20 ق مع مايترتب علي ذلك من أثار أبرزها إعادة إجراء انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بعد إدراج اسم المدعين بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والزمت المحكمة جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإحالة هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
كان المرشحين أحمد كمال شعلان واحمد حسن وإحسان الغباشي قد تقدموا بدعوي حملت رقم 36 لسنة 20 قضائية “استشكال” إختصموا فيها وزير الصناعة ومحافظ القليوبية لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم من محكمة القضاء الإداري بوقف إعلان نتيجة حسم إنتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة عن طريق التزكية وإعادة المدعين لكشوف الإنتخابات بعد استبعادهم دون ابداء اسباب.
قال أحمد شعلان مقيم الدعوي إنه حصل علي حكم قضائي قضي بوقف إعلان نتيجة التزكية لإنتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة في الدعوي رقم 6902 لسنة 20 ق وجاء نص الحكم “حكمت المحكمة بوقف عدم تنفيذالقرار المطعون عليه علي النحو المبين بالاسباب مع مايترتب علي ذلك من اثار اخصها إدراج أسم المدعي بكشف المرشحين لعضوية الغرفة التجارية والزمت المحكمة المدعي عليه الثاني بصفته والخصوم المتداخله مصروفات طلب وقف التنفيذ وامرت بتنفيذ الحكم بغير إعلان وبموجب مسودته وبإحالة الدعوي إلي هيئة المفوضين لإعاداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها”.
وأضاف “شعلان” أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ الحكم وإعادة الإنتخابات فتقدمت بالإستشكال لوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن تنفيذ الحكم الاول مطالبا الجهات التنفيذية بالإمتثال للاحكام القضائية وتنفيذها حتي يتم إرساء العدالة ومواجهة التلاعب الذي تم في إجراءات إنتخابات الغرفة بالقليوبية.
